المحامية كلاع : كان من المتوقع رفع العقوبة في حق بوعشرين إلى 20 سنة وتعويضات ضحاياه زهيدة.

قالت عائشة كلاع، محامية دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، الذي أدين استئنافياً يوم الجمعة بـ15 سنة سجناً نافذاً، إن “المحكمة اقتنعت بأن جريمة الاتجار بالبشر لم يرتكبها بوعشرين فقط في حق ثلاث ضحايا كما الأمر بالنسبة للحكم الجنائي الابتدائي، ولكن أضافت لبوعشرين تهمة من قبل ثلاث ضحايا أخريات”.

وأضافت كلاع، آما “بالنسبة إلينا كطرف مدني نرى أن المحكمة اقتنعت بأن بوعشرين مارس جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للضحايا سواء صحفيات أو إداريات كن يشتغلن عنده، أو نساء أخريات خارج العمل “، مردفة أنه “كان على المحكمة أن تذهب إلى إدانة بوعشرين بالحد الأقصى للعقوبة الذي يصل إلى 20 سنة”.
وتابعت كلاع حديثها بالتأكيد أن جريمة الاتجار بالبشر هي “ثالث أخطر جريمة بعد الاتجار بالمخدرات والتجار بالسلاح”، مضيفة “لهذا كان على المحكمة أن تذهب في اتجاه الحكم بالحد الأقصى للعقوبة (20 سنة) وهو الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، وتقدمنا به خلال مرافعاتنا وأكدناه كطرف مدني”.

وفيما يخص تعويض الضحايا، أكدت كلاع أنه رغم رفع المحكمة استئنافياً من المبالغ، “فإننا نرى أنها زهيدة، فمثلاً أسماء الحلاوي التي تعرضت لاستغلال جنسي رغم أنها كانت حامل وقتها، والاتجار بالبشر الذي يعتبر دوليا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عوضتها المحكمة فقط بـ 80 مليون سنتيم”.

متسائلة في ذات السياق بالقول: “هل سيجبر هذا التعويض ضرر أسماء الحلاوي وطفلتها وعائلتها؟”، مستطردة، أن “الضرر الذي عانته منذ سنين بسبب استغلالها والضرر الذي ستعانيه حياتها كاملة هي وطفلتها خصوصاً وانها أصبحت مرفوضة من محيطها، دون الحديث عن نظر المجتمع إليها”.

وأشارت ذات المحامية إلى أن ما يقال عن الحلاوي يقال عن الضحايا الأخريات، رغم رفع المحكمة لمبلغ التعويض حيث وصل مابين 40، و30، و15 مليون سنتيم، مردفة أن “هذه المبالغ لا تناسب جسامة وقساوة الأفعال الجرمية التي ارتكبت في حق هؤلاء الضحايا، أعتقد أن المحكمة لم تنصفهن لهذا سنطعن في القرار الاستئنافي الجنائي”.

وجدير بالذكر أنهيئة محكمة الاستئناف برئاسة، لحسن الطلفي، قررت الحكم على مؤسس جريدة أخبار اليوم والمتابع بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، توفيق بوعشرين، بالسجن 15 سنة نافذة، و غرامة مالية إلى (300000 الف درهم) 30 مليون ستتيم .

أترك تعليق