الجزائر : أزمة تدفع القضاء إلى حالة غليان واضراب النقابات يشل اقتصاد البلاد

التمس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجزائري من رئيس الدولة عقد دورة استثنائية من أجل إيجاد حل للإضرابات التي يعرفها قطاع العدالة بعد شروع القضاة في إضراب مفتوح منذ أمس الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد البيان الذي أصدرته وزارة العدل الأحد، ووصفت فيه موقف المجلس الأعلى للقضاء المساند لإضراب القضاة بـ”غير القانوني وغير الشرعي”.

وقبل ذلك، كان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قد أكدوا مساندتهم للمطالب التي رفعتها نقابة القضاة وبررت بها قرارها بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

ويعيش قطاع العدالة بالجزائر، منذ الأسبوع الماضي، حالة غليان غير مسبوقة بسبب حركة التغيير الكبيرة التي أعلنها وزير العدل بلقاسم زغماتي وشملت قرابة 3 آلاف قاضي، وهو القرار الذي لم يعجب غالبية القضاة عبر مختلف المجالس القضائية.

موازاة مع ذلك، طالب نادي القضاة بـ”رحيل المسؤول الأول عن العدالة في الجزائر”، على خلفية رفضه إشراك القضاة في عملية التغيير التي أقرها.

وتعيش مختلف المحاكم الجزائرية حالة شلل كبيرة بسبب الإضراب المعلن، علما أن نقابة القضاة أكدت في بيان لها اليوم الإثنين أن نسبة نجاح خطوتها الاحتجاجية بلغت في اليوم الثاني 98 بالمئة.

في المقابل شل إضراب عمال مختلف القطاعات المهنية (الصحة، التعليم، الائمة، النقل، التعليم العالي ..)، ورفع المحتجون شعارات تدعم مطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز النظام، وإطلاق سراح المساجين فضلا على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراأت التهدئة و إعادة بناء الثقة.

وتوفير الضمانات في إطار التوافق الوطني الذي يسمح بإنجاح أي مسار انتخابي نزيه وشفاف. وردّد المتظاهرون شعارات هتفوا فيها “لنقابات حرة مستقلة”، “لا لعدالة التليفون”، “لا لتمرير قانون المحروقات”، “جزائر حرة مستقلة”..

أترك تعليق