الجزائريون مرعوبون من نفاذ النفط وتراجع صادرات الغاز إلى أوروبا

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا، بسبب الإمدادات الروسية الأرخص ووفرة الوقود السائل.

ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن أحمد الهاشمي المسئول التسويقي في شركة سوناطرك الجزائرية إن: العملاء الأوروبيين للشركة المملوكة للدولة قللوا الطلب بشكل كبير على الغاز التقليدي من الجزائر، ما تسبب في تراجع مستوى المبيعات عن المتوقع هذا العام بنسبة 25%..

وأوضح الهاشمي أنه:” في 2019 تراجع الإقبال بشكل كامل بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا.. وفي 2020 من المتوقع أن يكون عاما صعبا أيضا إذا كان لدينا شتاء دافئ أيضا”.

واعتبرت الوكالة أن تراجع صادرات الجزائر، وهي ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، دليل على أن إمدادات الغاز المسال القادمة من الولايات المتحدة وروسيا تغمر السوق وتقود الأسعار إلى الانخفاض.

وفقا للاستشاري الطاقة وود ماكينز فإن هذا الوضع قلل من القدرة التنافسية لعقود غاز الدولة الأفريقية والمرتبطة بأسعار النفط، ولتعويض هذا حولت الشركة الكثير من إنتاجها إلى الغاز المسال.

وقبل أيام، عين عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا لحشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة”، دون أن تذكر أسباب الإقالة.

وجاءت إقالة حشيشي عقب ساعات من تبنى البرلمان مشروع قانون المحروقات المثير للجدل والذي يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.

والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا وأحد المنتجين العشر الأوائل للغاز في العالم، بحاجة ملحة لاكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني.

وما زال الجرس الذي يقرع مند سنوات ،في الجزائر من دون تحرك ولا حتى ملتفت لهذا القرع العنيف فهي لا تصدر سوى النفط والغاز لا تنتج محليا أي منتوج يحقق الاكتفاء الذاتي، وتستورد من عائدات النفط فقط، وفواتير الدواء والقمح والسكر والحليب .

مداخيل المحروقات، التي كانت وما زالت مصدر دخل الخزينة الرئيسي، وإن كان تراجع أسعار النقط عالميا قد أحدث صدمة على اقتصاد البلد وموارده، لكن السكتة القلبية بدأت معالمها تظهر مع كشفت التقارير الجدية على أن محطات إنتاج في الجزائر لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط والغاز في أفق 2030.

هذا الاستشراف دفع بالكثير من المختصين والخبراء الجزائريين إلى التساؤل عن بدائل، معتبرين أن الحكومة تخفي الحقيقة عن الرأي العام وتضخم من تقديراتها لدواعي سياسية.

أترك تعليق