تندوف: إصابة 11 عنصرا مسلحا من البوليساريو بجروح خطيرة بسبب التمييز القبلي

اندلعت مواجهات عنيفة، يوم الأربعاء 27 نونبر 2019، في محيط مقر “الأمانة العامة لجبهة البوليساريو” بالرابوني بين عناصر تنمي لقبيلة أولاد دليم وعناصر مسلحة تابعة للجبهة الانفصالية. وقد خلفت المواجهات جرح 11 عنصرا مسلحا، من بينهم اثنان في حالة حرجة. وفيما يلي أسباب هذه المواجهات.

وقعت اشتباكات عنيفة غير مسبوقة بين أفراد من قبيلة أولاد دليم وعناصر مسلحة تابعة لـ”المنطقة العسكرية الخامسة” (الكتيبة المسؤولة عن أمن “المؤسسات” المزعومة للبوليساريو)، يوم الأربعاء 27 نونبر 2019

وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة 11 عنصرا من عناصر المليشيا التابعة للبوليساريو، وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى في تندوف في حالة خطيرة وتم إرسال ستة آخرين إلى مستشفى الجراحة في الرابوني.

هذه الحصيلة تبين مدى الغضب الشديد لقبيلة أولاد دليم من التمييز القبلي والعنصري الذي يعانيه أفرادها، وهو التمييز الذي ما فتئت جبهة البوليساريو تعمل عن تأجيجه باتباع السياسة العنصرية “فرق تسد”.

غير أن الجبهة الانفصالية لم تكن تتوقع في هذه المرة أن يكون رد الفعل حازما وقويا.

وفيما يلي الوقائع: كل شيء بدأ عندما تجمع ما يقرب من 300 شخص من قبيلة أولاد دليم، المقيمين في مخيم “الداخلة”، وهم على متن 70 سيارة، أمام مقر “الأمانة العامة لجبهة البوليساريو” في الرابوني. السبب: المطالبة بالإفراج عن ابن عمهم علي دحا أحمد زين الذي يقضي، منذ عام 2016، في سجن “الذهيبية”، عقوبة سجنية لمدة 6 سنوات، لتورطه في قضية تهريب مخدرات.

ويبدو هذا المطلب، من الوهلة الأولى، غير منطقي، على اعتبار أن الشخص المعني بالأمر متورط في قضية مخدرات. ومع ذلك، فقد تبين أن بارونا آخرا أدين في قضية تهريب المخدرات نفسها، ولكن من قبيلة أخرىألركيبات السواعدء ولم يقض مدة عقوبته المحكوم بها (10 سنوات سجنا) بفضل تدخل قادة انفصاليين الذين دبروا هروبه من السجن!

بسبب هذا التمييز الصارخ، قرر أولاد دليم التحرك. وهكذا تظاهر حوالي 300 شخص من القبيلة أمام “الأمانة العامة للبوليساريو” في الرابوني للاحتجاج على هذا التمييز.

يبدو أن هذا التجمع المهم لا يقلق كثيرا مليشيات الجبهة الانفصالية المنتشرين أمام مدخل مقر “الأمانة العامة” وفي محيطها. أمام هذه اللامبالاة، لجأ أربعون متظاهرا إلى استعمال القوة واقتحام مقر الجبهة الانفصالية. غير أن التدخل المسلح من جانب الميليشيات الانفصالية لم يعمل على إصلاح الأمور، بل أدى إلى تفاقم الوضع الذي تحول إلى مصادمات دامية مع المحتجين الذين كانوا أكثر تصميما وعزما.

في محاولة لـ”إطفاء” هذا الغضب، قام قادة بالجبهة الانفصالية، بمن فيهم من يدعى “وزير الداخلية” محمد علي سيد البشير، و”ممثل الجبهة الانفصالية في إشبيلية (الذي يتواجد حاليا بالمخيمات)، بالتفاوض مع أعيان قبيلة أولاد دليم من أجل إيجاد مخرج وإقناعهم بالضغط على المتظاهرين لوضع حد لتظاهراتهم، من خلال تقديم وعد بالإفراج عن علي دحا أحمد زين في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا. وبعد هذه المفاوضات، أوقف المتظاهرون احتجاجاتهم.

أترك تعليق