احتضن القطب الفلاحي ببركان، الجمعة، لقاء مناقشة حول المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2020، والذي نظم بمبادرة من فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق.
ومكن هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات والمديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين، من استعراض وتحليل كافة التدابير الجديدة لقانون المالية 2020 ومناقشة تأثيرها على المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق التنظيمي.
كما ناقش المشاركون في اللقاء، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم بركان، محمد علي حبوها، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، انتظارات وانشغالات المقاولات بجهة الشرق بخصوص قانون المالية.
في كلمة بالمناسبة، أبرز المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، أهمية تقوية الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، وهو الهدف الذي وضع على أساسه قانون المالية تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي جرت العام الماضي.
وأكد أن الأمر يتعلق بعدد من الإجراءات على غرار المساهمة الإبرائية لفائدة الأشخاص الذاتيين في وضعية جبائية غير قانونية، وأيضا تلك المتعلقة بالممتلكات في الخارج، والتي تروم وضع أسس علاقة جديدة بين الدولة ودافعي الضرائب تقوم على المساهمة الطوعية والثقة والعدالة الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مقاولة.
من جهته، استعرض رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين، عصام الماكري، أهم المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2020 والتي تروم على الخصوص استعادة الثقة وتحسين تنافسية المقاولات وضمان ملاءمة القوانين الضريبية الوطنية مع المعايير الدولية، وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
يذكر أن اللقاء، الذي جرى بحضور رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، نور الدين باشيري، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد الحفيظ الجرودي، تميز بمناقشة مستفيضة حول القانون مع الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات بالجهة.
