النظام الجزائري يستعرض عضلاته بالإدانة القاسية للصحافي خالد درارني

أصدرت محكمة الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق الصحافي خالد درارني، يقضي بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين، وتغريمه بـ 200 ألف دينار، بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر والمظاهرات.

وكانت الأجهزة الأمنية قبضت على «درارني» الذي يبلغ 40 عاما، ويعمل مراسلاً لقناة «تي في5 موند» الفرنسية، ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، وأودعته سجن مدينة القليعة غربي العاصمة الجزائرية منذ 29 مارس.

أثناء توقيفه كان يقوم الصحفي بتغطية تظاهرة للحراك الشعبي، في السابع من مارس/آذار في العاصمة، كما اتهمته السلطات الجزائرية بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته الخاصة على موقع الـ”فيسبوك”.

وعقب صدور الحكم الذي فاجأ الجميع، شكل مجموعة من الصحفيين لجنة للدفاع عنه في الداخل والخارج، كما أكد الصحفي خلال المحاكمة، وقبل الاستئناف، بأنه بريء وكل ما فعله هو ممارسته مهنته كصحفي باستقلالية.

وفي تعليقه على جلسات المحكمة، قال الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار، في تصريحات سابقة: إن «السلطات الجزائرية أرادت السلطات أن تجعل منه عبرة لتخويف الصحافيين في الجزائر، لكنها جعلت منه رمزاً للدفاع عن حرية الصحافة».

كما وصلت قضية «درارني» الذي وصف بالصحفي البارز إلى هيئات دولية عدة لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي، والتي أعربت جميعها عن قلقها على حياته ومستقبله.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المئات من زملائه وأصدقائه تجمعوا في باريس أول أمس الأحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه نظراً لوضعه الصحي المقلق، بعد ظهوره في حالة يرثى لها أمام المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن محاكمة خالد درارني، تمت مع (سمير بلعربي، وسليمان حميتوش)، وهما من قادة الحراك الشعبي الذي استمرّ بالاحتجاج لأكثر من عام، إلا أنه توقف بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، ووجهت المحكمة إلى بلعربي وحميتوش التهم نفسها الموجهة لدرارني، لكنهما استفادا من إفراج مشروط في الثاني من يوليو وطلبت النيابة العامة لهما السجن أربع سنوات مع النفاذ.

أترك تعليق