النظام الجزائري يطالب برفع الحصانة عن محسن بلعباس رئيس حزب “الأرسيدي”

أعلن مكتب “المجلس الشعبي الوطني” (البرلمان الجزائري) أنه درس طلبا لوزارة العدل من أجل “تفعيل إجراأت رفع الحصانة عن نائب محسن بلعباس رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (الأرسيدي)، وقرر إحالة ملفه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات”.

محسن بلعباس الذي يقود حزبا معارضا متابع في قضية “وفاة عامل أجنبي في ورشة مسكنه الخاص بالجزائر العاصمة”، وقد سبق وأن وجه له استدعاء من قبل الدرك .

في المقابل، هاجم محسن بلعباس، اليوم الجمعة خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، السلطة في الجزائر، معتبرا أن الاعتقالات في صفوف الناشطين وسجنهم “انتهاك للدستور”.

وأضاف بلعباس أن السياسة الحالية للحكومة “تزيد في ابتعادها عن الشعب”، كما عبر عن معارضته للتعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم.

ولم يصدر لحد الآن أي ردة فعل من داخل بيت الأرسيدي، سوى أن الحكومة قد رفضت أمس الأربعاء الترخيص لهم من عقد اجتماع لمجلسهم الوطني. ويأتي تفعيل إجراء رفع الحصانة عن نائب محسن بلعباس إنتقاما منه لعدة مواقف ضد النظام من بينها دعم الحراك وإنتقاد عسكر صراحة لسياسته ضد المغرب و إيمانه المطلق أن الصحراء مغربية وأن النظام الجزائري سبب توقف وفشل مسيرة المغرب الكبير.

أترك تعليق