التصريحات المغربية بالأنترنت بين الذاتي والموضوعي

جميلٌ أن تكون خطاباتُنا وتحليلاتُنا وتصريحاتُنا وردودُ أفعالنا تستحضر مختلف الفاعلين من حولنا، جامعيين وباحثين ومفكرين وسياسيين وحقوقيين وإعلاميين ونقابيين وجمعويين وغيرهم من المهتمين، ليسهموا في تنوير الرأي العام والخاص. لكن ليس من الإنصاف والموضوعية أن أدعو هؤلاء ليدلوا بدلوهم في قضايا أبني قناعتي بشأنها من تصوري الخاص ومما تجمّع لديّ من أخبار يكون منهجها الاستقراء الناقص لا التام، وأنطلق فيها من أن ما توصلت إليه هو الحق ولا حق غيره.

إن دعوة/نداء السيد الأستاذ محمد زيان في فديو له -لعله أواخر شهر نونبر المنصرم- بعبارة: “فايْنْ هوما هادْ المفكرين؟ فايْنْ هادْ الجامعات؟ فايْنْ هادْ الحقوقيين؟ فايْنْ هادْ السياسيين؟ فايْنْ هادْ النقابيين؟ فايْنْ هادْ الطلبة؟ فايْنْ هادْ المناضلين؟” هي ما جعلني أخط وجهة نظري هاته تجاه قضية تصريحاتنا المُرَكَّبِ فيها الذّاتي الخاص بالموضوعي العام، لأقول:

أنطلق شخصيا مما أعتبره حضاريا، مُمَثَّلا في احترامي لمؤسساتنا كل من زاوية تخصصها وتكاملها وباقي مؤسسات الدولة في بلدي.

إن جميع من دعاهم السيد الأستاذ، هم موجودون كل من زاوية تخصصه، وما يراه باعتقاده صالحا لأن يُفَعَّل في مجتمعه أو تخصصه، بما هو متاح له. ولا أحد يملك إلزامهم كلهم بالتفاعل المجتمعي كما يريد هو. هذا ونحن نعلم واقعيا أنه ليس كل هؤلاء منخرطين في التنوير والنقاش وحل القضايا، فهي سنة الله في عباده.

إن الدعوة الصادقة للإفادة من كل الفاعلين في مجتمعنا تقتضي الإنصات لهم واتباع ما هو موضوعي وصواب -أو قريب من الصواب- عندهم، لا إقحامَهُم في تصوّر ما حتى إذا ما خالفوه نَكِيلُ لهم ما هو مُهَيَّأ سلفا من اتهامات.

إن الجزم بأن مؤسسة أمنية ما قد أخطأت في حق ملف من الملفات، مثل ملف الأخ الزفزافي، هو جزم متسرع يرى فيه المتأمل بأناةٍ خلطا بين قضية ذاتية يريد المنتقد رد الاعتبار لنفسه من خلال تسليط الضوء على “خطإ” المؤسسة الأمنية. فقضايا تدخل الأجنبي لتمزيق أوصالنا قد تمت منذ القديم، وما تزال جهوده مستمرة إلى الآن، منها الظاهر ومنها الخفيّ، مما سارت به الركبان في جميع البلدان.

وحتى على فرض أن مطالب من خرجوا بالريف كانت اجتماعية تنموية، ألا يعدّ تجذير الكراهية بين الشعب ومؤسساته خطوة إيجابية ومرحلة محبوبة لدى المتربص الأجنبي؟ خصوصا وأن ما تم من إضرام النار فيه مثلا هو مؤسسة حكومية يستفيد منها الشعب!، وكلنا يعلم تدرّج المتربص بالشعوب في تمرير مخططاته سُمّاً في الدَّسَم.

وعلى فرض أننا نملك كل الحقيقة، وأن المؤسسة الأمنية -التي لها قرابة نصف قرن من العمل المتخصص والتي ننتقدها- هي دون مستوى ما نملكه من حقائق، على فرض هذا هل نفرض رأينا بالحديد والتشهير والعناد و”أنا ومن بعدي الطوفان”؟ أليس حتى حديث تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب الذي يوظفه المعتدلون والمتطرفون، فرادى وجماعات على السواء، أليس له ضوابط وقواعد، من قبيل: لا يجوز إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه!

إن تأملي في صفات ثلاثة للسيد الأستاذ محمد بوزيان، صفة الأمانة للحزب المغربي الحر، وصفة وزير حقوق الإنسان السابقة، وصفة المهنة النبيلة المحاماة، يجعلني أتساءل: هل نُخَبُنا قد ارتقوا فعلا وحقا لدرجة الإسهام الفاعل للخروج بالبلد من التخلف إلى التقدم، ومن التشتت في التصورات وتعدد مناهج النضال إلى توحيد الهدف الحضاري لبلدنا باستحضار إكراهاته، ومن المزايدات الذاتية إلى المعالجة الموضوعية، ومن إيهام الشعب بالعمل المؤسسي وهم يعملون خلافه وعلى النقيض منه، بحسن نية في كثير من الأحيان! ألم يحن الوقت بعد ليرتقي خطاب نقادنا ليكونوا واقعيين منطلقين مما عاناه المغرب ويعانيه من الاستعمار ومخلّفاته، فسياق التبعية عبر معاهدات ومستوى المديونية ليسا هما سياق التقدم ولا مستوى القوة بالاكتفاء الذاتي!..

إن أي محاول للإسهام في التنوير والنقد والتغيير إن لم يكن ملمّا بماضي المغرب وحاضره، وجميع الخيوط السياسية والاقتصادية التي تربطه بغيره من الدول الأخرى، وبمستوى قدراته وإمكاناته، وقوة تأثيره وتأثّره، لن يفلح في رصد الداء لتشخيص الدواء. وإن لم يضبط ما يمكن الجهر به وما لا يمكن الصدع به سيكون لقمة سائغة في توظيف الآخر لأجندته الانفصالية ببث الشك والريبة في النفوس حتى يسهل اصطياده في كدرة العلاقات المهزوزة بين الشعب ومؤسساته.

ولعل من يؤسس مثلا حزبا لا يستحضر في أهدافه العمل على الاستفادة من مختلف المناهج التنموية العالمية، يكون حظه من التأخر عن مواكبة عالم اليوم بيّنا واضحا، ويكون ورقة يتلاعب بها إما الغرب ضد الشرق، أو العكس. ولعل انفتاح مغربنا للتواصل الحضاري إفادة من شرق العالم وغربه ومن شماله وجنوبه على قدر ما هو ميسَّر له، لَخيرُ دليل على هذا.

بل من يؤسس حزبا ولا نكاد نسمع ونرى تحركاتِه ونضالاتِه تملأ الآفاق، ومناضلاتِه ومناضليه يتعاونون على تأطير الشعب في كل حدب وصوب، بالمدن والبوادي على حد سواء، ما عساه يشرئبّ إليه عنقُه من تحقيق مصالح، وتمرير خطابات، واحتكار أجهزة ومعدات، واحتكار توجيه وتقنين، بل ونضال لوحده!؟

ألم يئن الأوان لتنقية جمعياتنا وأحزابنا ممّن يُبَلقِن مَشهدَنا السياسي والجمعوي بشكليّات لا تمتّ إلى النضال ولا إلى العمل الجمعوي بصلة، اللهم إضافة اسم ووثائق إلى أرشيف الأحزاب والجمعيات فقط! فلو صَدَقْنا مع أنفسنا فقط وسَبَرْنا أداء كثير من جمعياتنا وأحزابنا لَهَرْوَلْنا لطلب شَطْبِنا من القائمة ولَأَرَحنا البلاد والعباد!

إلى متى نبقى نعيد ونكرر خطاب المظلومية والإيهام والتضليل حتى نستغفل الناس ليصوّتوا علينا؟ أليس حَريّا بنا أن نتنبّه لأمثال تحليلات كتاب “باسكال بونيفاس” المعنون بـ”المثقَّفون المُغالِطون: الانتصار الإعلامي لخبراء الكذب”! “فالمثقفون المغالطون الذين تحدث عنهم باسكال بونيفاس يتميزون بمناصب حساسة، وهم أيضا كتّاب وسياسيون في الوقت ذاته…”.

إن كان صحيحا ما قاله الأستاذ من أن تخصيص ملايين الدراهم للصحافة هو بهدف “باشْ يْساليوْ مْعَ البْلاد”؛ لأنهم “بْفْلوسْنا كَيْخْلْقو الآليات للي بها كَيْكَشْطو المغاربة”، فأنا أفهم من هذا السياق أن جميع الحكومات والأحزاب -منها الحزب المغربي الحر طبعا الذي يترأسه الأستاذ- متواطئون مُجمِعون متآمِرون على هذا! وإلا فلا معنى لبقاء ولو حزب واحد ساكتا إزاء هذه اللعبة/التهمة! وسأفهم كذلك أن كل من ينخرط في السياسة هدفُه ذاتُه وجيبُه ومصلحتُه ليس غير!. وهنا تتأكد مسؤولية السياسي المنخرط في تسيير البلاد رسميا، دون غيره من الفاعلين في مجتمعنا بمختلف تخصصاتهم، وقد تَحمَّل الأستاذ مسؤولية وزارة حقوق الإنسان سابقا!.

هل ما يُطْلِعُنا عليه الأستاذ من فساد ونهب للخيرات طيلة مدة استقلالنا ستين عاما، لم يكن يعرفه هو لمّا حظي بشرف تسيير وزارة حقوق الإنسان؟، أم أن عدم توفّقه للرجوع إلى منصب سامٍ ما هو الذي جعله يتفطن لكل هذا “الفساد”، ولـ”ضلال” و”عبثية” مؤسساتنا الأمنية؟

إن تعليل الأستاذ “خْلِي دار بُو زيان” من طرف مؤسستنا الأمنية بقوله “لأنه دْوا على الفوسفاط، … على النقرة ديال تزنيت، … على المناجم ديال طاطا …”، يدفعني للتساؤل: لماذا لم يحصل التضييق على كل من قرأتُ لهم أو استمعتُ إليهم، وقد يكون بعضهم من بوليساريو الداخل المتخصصين في أشكال الإثارات لهذه الموضوعات، بل وحتى في غيرها مما انتقدوا به بلدنا المغرب!؟

إن تنصيص الأستاذ على مبدإ “حنا مع الملكية” والإشادة بالحسن الثاني رحمه الله تعالى يظهر لي فيه من عدم الانسجام وعدم المصداقية ما فيه؛ باعتبار نظره التجزيئي للمنظومة المؤسسية لكل من المَلِكيْن الحسن الثاني ومحمد السادس، أليس مؤسسة الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني هي موجودة منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني!؟ هل هذه الإدارة “ما كَتْصْلاحْ لْوالو … ما عْنْدْها حتى شي دور فالمغرب”؟ هل تعتقد بقلبك حقا وصدقا ما تقوله يا أستاذ؟

هل فعلا ما تعلنه من احترام الملكية يتناسب مع إيهامنا أن كُلّا من الراحل الحسن الثاني وملكنا محمد السادس يترأسان حكومة في وزارةِ داخليّتِها مؤسّسةٌ لا مَهامَّ لها ولا دور إلا أنها بـ”المالية العظمى لي نْتا كَتْصَرّْف فيها، وبما أنه ما عْنْدْكْ حتى شي اخْتِصاص واضح، وما عْنْدْكْ حتى شي مهمة واضحة وملموسة؛ غا تبدا تخترعهوم” وخطاب الأستاذ هنا موجَّه للسيد عبد اللطيف الحموشي!؟

هل فعلا جميع مكونات حكوماتنا برئاسة الراحل الحسن الثاني وحاليا برئاسة محمد السادس متعمّدون ضياع “مالية عظمى” في مؤسسة تعدّ من القلب النابض لوزارة الداخلية؟ هل كان عَهْدُ مَلِكِنا الراحل الحسن الثاني مخطئا أو خاطئا في إنشاء هذه الإدارة أصلا؟

ألم تُحقِّق الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني شيئا يُذكر على مرّ نصف قرن تقريبا؟ ألا تتكامل جميع مكونات وزارة داخليتنا شكلا ومضمونا، ومواردَ بشريةً وتجهيزا؟ ألم تتطور داخليتُنا بمختلِف مؤسساتها وإداراتها منذ تأسست إلى اليوم، أداءً وتخصّصاتٍ؟

أليس من الإسراف في الذاتية البعيدة كل البعد عن الموضوعية أن نوهم الناس أننا نحب الملك لنتقمص شخصية الواعظ الأمين له، في أمور هي من اختصاصه!؟

وإني لَمُستغربٌ لِحالِ مَن يغترّ ليَخلِط الذاتي بالموضوعي ويجعلَ الملك مطيّةً له فيما يتوهمه أنه سينال من خصم ما، ففي الماضي القريب أصَمَّ آذانَنا خطابُ مَن تَوَهَّمَ أنه ينصح الملك ليُبعِد رفيقَ دربِه منذ الصغر ويَحْذَرَهُ، ويُعوِّضَه بهذا الذي “يَنصَحه”، فيقرّبه.

وعليه فلنرتقِ بخطابنا التنويري، وكفانا ديماغوجية وإيهاما، ولنكن صادقين..

أترك تعليق