فضيحة في الجزائر….إقالة وزير البريد وتعويضه مؤقتا بوزير الصيد

أثار قرار الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، المتعلق بإنهاء مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما يعرفه هذا القطاع من مشاكل عديدة.

ونهار أمس، أعلنت الوزارة الأولى بالجزائر عن هذا القرار لكن دون أن تكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعت إليه، مشيرة إلى أن “وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، هو من سيتولى تسيير القطاع بالنيابة”.

والوزير السابق إبراهيم بومزار من الوجوه الجديدة التي استنجد بها الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال تشكيل طاقمه الحكومي.

وشهد قطاع البريد الذي يشرف عليه الوزير المُقال، في السنة الماضية، جملة من المشاكل والنقائص، أبرزها أزمة السيولة المالية التي أثارت غضب شريحة واسعة من الجزائريين، قبل أن يتطور الأمر بعد دخول عمال القطاع في إضراب عن العمل.

وأبدى مدونون في الجزائر مواقف مختلفة حيال قرار العزل الذي طال الوزير السابق إبراهيم بومزار.

ورأت إحدى الصفحات على فيسبوك أن قرار الوزير جاء بسبب “فشله في إيجاد حل لمشكل لأزمة السيولة المالية”.

مقابل ذلك، دون نشاط آخر “إنهاء مهام وزير البريد.. في انتظار تعيين وزير جديد باستراتيجية أخرى وتلك الحكومات نداولها بين الكراسي”.

وكتب أحد النشطاء معلقا على ذلك “إنهاء مهام وزير البريد لفشله في حلحلة أزمة السيولة.. وهل تبون نفسه نجح في شيء ما.. نظام ينتج إلا البؤس والفقر والجهل والقهر”.

معلقون آخرون تساءلوا عن خلفيات اختيار وزير الصيد البحري للإشراف على قطاع البريد بشكل مؤقت، وعن “العلاقة الموجودة بينهما”.

وفي الصدد، كتب الإعلامي محمد علواش “عندما تجمع بين قطاع الصيد البحري وقطاع البريد وقطاع الاتصالات فأنت تشرف، على البحر والبر والجو”.

أما الناشط في صفوف الجالية الجزائرية بالخارج، محمد ماريش صالح، فاعتبر الأمر نوعا من “البريكولاج”، ونشر تدوينة على حسابه في فيسبوك جاء فيها “الجزائر سياسة بريكولاج.. إنهاء مهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار وتعيين وزير الصيد البحري وموارد الصيدية أحمد فروخي خلفا له بالنيابة”.

أترك تعليق