منظمة حقوقية تندد بـ”القمع المتزايد” قبل التشريعيات المرتقبة في الجزائر

نددت منظمة حقوقية جزائرية، أمس الإثنين، بـ”القمع المتزايد” قبل الانتخابات البرلمانية التي يقاطعها الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد.

وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه “باللجوء للقمع المكثف، يبرز النظام الفشل في خريطة الطريق السياسية وعدم قدرته على إيجاد حل للأزمة التي تهز البلاد”.

واحتجزت السلطات 62 شخصا، الجمعة، في أرجاء البلاد، بينهم تسعة متظاهرين حكم عليهم بالسجن عاما واحدا في سكيكدة، شمال شرق الجزائر.

وانطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وبعد شهرين، أجبر الرئيس الذي حكم الجزائر لنحو 20 عاما على الاستقالة على خلفية الاحتجاجات التي ضمت مئات الآلاف من المتظاهرين.

وانصب تركيز الحراك مذاك على إقناع المواطنين بمقاطعة الانتخابات الوطنية، مع سعيه لإصلاح نظام الانتخابات المعمول به في البلاد بعد الاستقلال.

ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.

ووصل عبد المجيد تبون، وهو رئيس وزراء سابق في عهد بوتفليقة، لسدة الحكم في انتخابات 2019 التي بلغت نسبة المشاركة فيها أقل من 40 بالمائة، حسب الأرقام الرسمية.

وقال صالحي إن الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو “فقدت بالفعل كل المصداقية والمشروعية”.

وأضاف أنها “ستجري على أساس ساحة سياسية وإعلامية مغلقة وإغلاق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير”.

وفي 9 مايو، فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليا.

ومذاك، منعت قوات الأمن التظاهرات وكثفت الاعتقالات.

أترك تعليق