وصايا حموشي للشرطيين: “المعقول ” والمردودية وتطبيق القانون بدون شطط

 فخلال استضافته في هذا البرنامج، قال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم «الديستي »، إن حموشي «يطالب موظفي الشرطة بشيء واحد هو المعقول والمردودية »، مضيفا، في الرسالة المنقولة  لجميع الشرطيين، «طبقوا القانون في الإطار الأمثل وطبقا للمقتضيات القانونية، وبدون شطط ولا تفريط ولا إفراط، والدولة ستكون إلى جانبكم وستستفيدون من حق مؤازرتها »، قبل أن يزيد موضحا، في هذا الإطار، «المغاربة ما  كيستحقو غير الحاجة المزيانة، ومناط وجودناهو خدمتهم .» سبيك تحدث، أيضا، عن الجانبين المهني والإنساني في شخصية حموشي، وأشار، في هذا الإطار، «طبيعة المهنة لدى الشرطة والاستخبارات تفرض التعامل مع مستويات  عالية من التهديد والاستعجالية معا، ولهذا فالمدير العام يشتغل معنا على مدار 24 ساعة ،» معتبرا أن «أمن المواطن لا يمكن رهنه بتمطيط
الوقت .»

وذكر أنه مسؤول أمني يحمل هم المواطن في جيناته ورجل تواصل بامتياز، ومضى قائلا، بهذا الخصوص، «المدير العام للأمن الوطني لا  يمكن أن أوفيه حقه أكثر ما أوفته الرسالة الملكية في تعزية والدته. فجلالة الملك صور لنا حموشي
في 3 أشياء، أولها الشيم والمناقب ومكارم الأخلاق. كما تحدث جلالته عن وطنيته الصادقة، وأيضا على أنه متشبع ومتشبث بثوابت الأمة .» وفي ما يخص الجانب الإنساني، وصف بوبكر سبيك المدير العام للأمن الوطني بأنه «رجل مواقف ويشهد له جميع من يشتغل معه بهذا، وذلك ما ساهم في خلق صندوق الدعم والإغاثة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهو موجه للموظفين والمنخرطين وذوي الحقوق والأرامل والمتقاعدين ». ولفت للمنحة المالية التي جرى إحداثها من أجل تحفيز أبناء رجال ونساء الشرطة من أجل التميز والتفوق الدراسي، والتي حرص حموشي شخصيا على تنزيلها، كما حرص على رفع عدد المستفيدين من منحة الحج إلى أزيد من المائة مستفيد، مبرزا أن «كل هذه المسائل لا يمكن أن تنزلها أو تجسدها على أرض الواقع إذا لم يكن لديك قيادة متملكة لهذه الثقافة ومتشبثة بها ». وردا على سؤال حول استهدافه ضمن قائمة شخصيات وطنية بهجمات إعلامية في الداخل والخارج، قال «المدير العام للأمن ليس هو المستهدف بهذه الهجمات، الجهة المستهدفة دائما المملكة المغربية. وغالبا من يقوم بذلك يحاول استهداف مراكز الثقل الهرمي. وهناك جهات تتصور بأن مراكز الثقل هي المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.. .».

وبشأن قضية التجسس عبر بيغاسوس، ذكر بأنه «لم يكن المعني بها حموشي »، ومضى متسائلا «لماذا سنلجأ إلى هذا البرنامج، ولدينا آليات قانونية منصوص عليها في المادة 108 في إطار التقاط المكالمات.. وهذه مقبولة أمام المحاكم ولا
أحد يمكن أن يجرح فيها »، مضيفا «نحن دولة لديها 12 قرنا. ولن ننتظر من سيعطينا الدروس.. نحن دولة مؤسسات. في الدولة المغربية نشتغل  في إطار القانون، إذا كان هناك شخص يريد أن يوسم بلادنا أو المؤسسات الأمنية بشيء ما لا
يتحمل إلا وزر ما يصدر عنه. المؤسسة الأمنية من أكثر الأجهزة خضوعا للمراقبة، الإدارية، والأمنية، والقضائية .» وأشار إلى أنه في المغرب «هناك قطع نهائي مع جرائم التعذيب »، وزاد مفسرا «ليس هناك نهائيا تسامح مع رجال شرطة ارتكبوا مخالفات، وهو ما يجسده عدد قرارات العزل المتخذة خلال السنة الجارية، إذ طال هذا الإجراء 91 أمنيا، والذين جرى التشطيب عليهم من أسلاك هذا الجهاز لأنهم ارتكبوا عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية ».

وأضاف «يكمن أن أجزم بأننا الآن وصلنا إلى مستوى متقدم من التحديث والعصرنة للشرطة المواطنة. فمناط وجود المؤسسة الأمنية هو خدمة  المواطن، ولا يمكن الاشتغال على شيء آخر غير ذلك »، مبرزا أن «التفاعل مع جميع المحتويات
الرقمية العنيفة بدأ، منذ سنة 2015 ، مع تعيين عبد اللطيف حموشي على رأس مديرية الأمن. إذ  جرى إحداث ما يصطلح عليه )مصلحة اليقظة والرصد المعلوماتي(. وبات كل محتوى متضمن للعنف أو نداء موجه إلى المديرية العامة للأمن
الوطني أو إلى الشرطة أو حموشي، يخضع أولا للرصد، ثم التحليل، قبل فتح بحث بشأنها. وهذا ساهم في ارتفاع نسبة التبليغ عن الجرائم إلى  7 في المائة. لأنه لم يعد فقط التبليغ المباشر، بلوأيضا عبر الوسائط المفتوحة ». وبخصوص
الخطر الإرهابي، أكد أن المغرب ليس في منأى عنه، مشيرا، بهذا الحصوص، «نعيش في محيط إقليمي موسوم بعدة اضطرابات وتهديدات. لهذا فمنسوب اليقظة يجب أن يكون دائما مرتفعا.
من يواجهون هذا التحدي دائما معبؤون لخدمة المواطن وأمن هذا البلد، ونتمنى أن نواصل نجاحاتنا في هذا المجال .»

وذكر أن «المغرب لا يمكن أن يعتبر ملجأ أو ملاذا آمنا للإرهابيين أو شبكات الجريمة المنظمة أو أي فار من العدالة. لأن النظام الذي نشتغل به دقيق  على مستوى قاعدة البيانات، أو على مستوىالتنسيق. ومع المدير العام الحالي يشتغل ضباط
الشرطة القضائية ومراقبة التراب الوطني بتواز ويعملون على قضايا مشتركة »، معلقا على سؤال حول آلية التعاون الدولي وما تحصده من إشادات، «هناك إقبال كبير على التعامل مع المغرب. الأمن كرأسمال لا مادي أصبحنا نعتمد عليه بشكل كبير للترويج لعدد من ملفات ترشيح المغرب لتظاهرات دولية .» وفي ما يتعلق بالترقية برسم السنة المالية ل 2021 ، أكد سبيك بأنه سيجري قريبا الإعلان عنها، مبرزا أن اللجنة المكلفة عالجت 28 ألف طلب مع الإشارة إلى أنه «ستكون هناك بشرى