ندوة مجالية لجهة الشرق حول بلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني

احتضن قطب المعرفة بوجدة، اليوم الثلاثاء، الندوة الجهوية لجهة الشرق المتعلقة بالحوار المجالي الخاص ببلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني‬، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتندرج هذه الندوة، التي ترأس أشغالها، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، بحضور، على الخصوص، نائب رئيس مجلس الجهة، وعدد من عمال أقاليم الجهة، وبرلمانيي الجهة، ورؤساء وممثلي مجالس منتخبة ومؤسسات جامعية، ومديرة إعداد التراب الوطني، في إطار تدارس رهانات المسارات الجهوية، في تناغم مع توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، من أجل دعم الجهة في تأكيد هويتها المجالية و”مسارها التنموي الخاص” بشكل أمثل، مع الحرص على ضمان التماسك الترابي الوطني بمساهمتها الجهوية.

وتعد هذه الندوة المجالية، التي حضرها، أيضا، رؤساء مصالح لاممركزة، وممثلي الغرف المهنية، وخبراء، وفعاليات المجتمع المدني، المحطة الثالثة من سلسلة اللقاءات المنظمة بالجهات الـ12 للمملكة، اعتبارا للتحولات الاستراتيجية التي يعرفها المغرب، لاسيما تلك المتعلقة بدعم اللامركزية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وسعيا نحو تفعيل الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

وأكد والي جهة الشرق، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لإغناء النقاش، والبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق إقلاع تنموي بالجهة، باعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الانصات والتواصل وتستحضر الهوية والخصوصية المجالية لجهة الشرق، وذلك عند صياغة مضامين وخلاصات مختلف الورشات الجهوية على المستوى الوطني ضمن الوثيقة الاستشرافية للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني في أفق سنة 2050.

وأضاف أن هذا الحوار الترابي الجهوي، يشكل أيضا فرصة لتدارس كيفيات تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة الشرق التي عرفت تحولات اقتصادية واجتماعية ومجالية بفضل إنجاز العديد من الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة الحفاظ على هذا التراكم وتوظيفه ضمن خطط وبرامج إعداد المجال للجهة للسير نحو مستقبل برؤى واضحة.

وأشار السيد الجامعي إلى أن الموقع الحدودي للجهة، كمنطقة حدودية بامتياز، له تأثير متعدد الأبعاد وهي وضعية تفرض على المنطقة مجموعة من الإكراهات فيما يخص فرص التنمية الشاملة مقارنة مع بعض الجهات الأخرى، داعيا إلى أن ينصب النقاش حول كيفية جعل هذا الموقع الاستراتيجي الحدودي نقطة قوة مستقبلا، قائم على أساس سياسة الجاذبية والتنافسية الترابية.

من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس جهة الشرق، السيد عمر حجيرة، التحولات الكبرى التي عرفتها الجهة من خلال توفرها على بنيات تحتية مهمة ومشاريع ضخمة سواء منها المنجزة أو التي في طور الانجاز (طريق سيار، محطة السعيدية الشاطئية، محطة مارشيكا، ميناء الناظور غرب المتوسط،…)، غير أنها تواجه بعض الاكراهات المرتبطة أساسا بإشكالية البطالة وجذب الاستثمارات.

وأكد أن هذا اللقاء المجالي يشكل فرصة للتفكير الجماعي لإيجاد حلول تشاركية وبناء تصور مستقبلي للجهة التي تتوفر على مؤهلات كبرى وآليات كافية لجذب الاستثمار، بما في ذلك برامج تنموية وبرنامجها المستقبلي لسنوات 2022 – 2027، داعيا في هذا الصدد إلى ضمان التقائية هذه البرامج وباقي البرامج الأخرى القطاعية والحكومية لجلب استثمارات من شأنها توفير مناصب شغل لشباب الجهة.

من جانبها، أكدت مديرة إعداد التراب الوطني بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة لطيفة النحناحي، أن الجهوية المتقدمة تعتبر في صلب انشغالات سياسة إعداد التراب الوطني، مبرزة أن تنزيل هذا الورش يقتضي اعتماد توجهات متجددة لإعداد التراب، وتبني مقاربات مبتكرة وفق منظور حكامة ترابية شمولية تروم تعزيز الاندماج والتماسك الترابي.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الوزارة بادرت منذ يونيو 2021 إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز الرؤية الاستشرافية 2050، وإعداد التوجهات العامة في إطار حوار مجالي مع جميع الفرقاء المجاليين، يروم ضمان بناء مشترك لهذه التوجهات ومناقشة القضايا والرهانات التنموية والخصوصيات الجهوية والمجالية.

وأبرزت السيدة النحناحي، أن هذه الندوة المجالية تشكل مناسبة لتأكيد المكانة المتفردة والاستراتيجية لجهة الشرق التي عرفت قفزة نوعية خلال العقد الأخير، بفضل خارطة الطريق التي رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجهاتها الرئيسية من أجل إقلاع تنموي للجهة؛ والمتمثلة أساسا في الاستثمار والبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الكبرى وتكوين الإنسان.

وأكدت أن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب يتوخى منها أن تتأقلم مع المسارات التنموية لجهة الشـرق، من أجل ضمان مصاحبتها بشكل جيد والتأثير فيها بشكل إيجابي.

بدوره، أكد المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق، السيد عبد الباقي الحسني، أن إخراج الاطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب، سيمكن الجهات من الآليات الضرورية للاشتغال، مبرزا أن التطورات المهمة التي شهدها التراب الوطني في السنوات الأخيرة، بفضل المبادرات الملكية السامية التي شهدتها عدد من العواصم الجهوية، جعل المجال الوطني ينتظم في ثلاثة أشرطة أساسية ومهمة (الشريط الأطلسي، الشريط القاري، الشريط الحدودي).

وفي هذا الصدد، دعا السيد الحسني، إلى تقديم كل أشكال الدعم من أجل تفعيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها، والانتقال من تقسيم الوظائف بين مكونات الجهة إلى تقسيم الوظائف مع الجهات الممتدة على طول الأشرطة الثلاثة المذكورة؛ من خلال اقتراح مشاريع مهيكلة كبرى لفائدة جهة الشرق على غرار المشاريع التي هي في طور الانجاز بالجهات المجاورة.

وعرف هذا اللقاء، تقديم عرض من قبل ممثل مكتب الدراسات المكلف ببلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، حول منهجية وخلاصات التشخيص الاستراتيجي والتوجهات الأولية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت جلسة عمل ترأسها والي جهة الشرق مع عمال عدد من أقاليم الجهة، ومنتخبين، وخبراء، لمناقشة الجوانب الاستراتيجية والمؤسساتية لهذا الورش.

وموازاة مع ذلك، تم تنظيم ورشتين موضوعاتيين حول “جهة بارزة ذات تموقع لائق، قائم على الجاذبية والتنافسية الترابية”، و”تقوية الشبكتين الحضرية والقروية بجهة الشرق والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وشكلت جلسة العمل والورشتان، مناسبة لإجراء نقاش غني ومثمر من خلال تبادل الخبرة والأفكار، من أجل مواكبة المسارات الجهوية لجهة الشرق، وبلورة رؤية مندمجة ومتناغمة بخصوص توجهات السياسات العمومية

أترك تعليق