وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الذي حل ضيفا على برنامج بالتلفزيون الإسباني العمومي، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى “كان له أكبر النتائج الملموسة” في تاريخ البلدين، حيث سجل عددا قياسيا قوامه “حوالي 20 اتفاقية”.
وفي هذا الصدد، أكد ألباريس أن خلاصات هذا الاجتماع الثنائي، الأول منذ سنة 2015، هي نتائج “شهور عديدة من العمل المشترك”.
وذكر بأنه تم وضع “خارطة طريق” مع “ديناميات جديدة وإرادة جديدة”، “تعود بالنفع المتبادل” في قطاعات مهمة مثل الاقتصاد وإدارة الهجرة، وكذلك التعليم والثقافة.
وسجل المسؤول الإسباني أن “المغرب أساسي لإسبانيا، وكذلك إسبانيا بالنسبة للمغرب”.
وأضاف أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب تجاوزت عتبة 10 مليارات يورو، وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الثنائية 20 مليار يورو، وهو أمر غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
علاوة على ذلك، يتابع ألباريس، مكن تعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية من خفض عدد المهاجرين الوافدين على السواحل الإسبانية بنسبة 69 في المائة في يناير الماضي مقارنة بشهر يناير 2022، موضحا أن التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب قد تجسد خلال الأشهر الأخيرة من خلال تفكيك ست خلايا جهادية.
وخلص ألباريس إلى القول إن كل هذه المعطيات تدعم وتؤكد أن المغرب “شريك استراتيجي بالنسبة لإسبانيا”.
وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي اختتم أشغاله يوم الخميس في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على اتفاقيات تعاون عدة تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
