بـ300 مليون دولار.. شركة صينية تستعد لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات

تستعد شركة “بي تي آر غروب” الصينية (BTR Group)، لإنشاء أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب، والذي يعد مكوناً أساسياً في بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب ما أوردته صحيفة “الشرق”.

ونقلت الصحيفة المتخصصة في الشان الاقتصادي عن رئيس المجموعة الصينية، هي كزيوكين، قوله: ” إن هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين”، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية.

وعن سبب اختيار المغرب من جانب الشركة الصينية، قال رئيسها: “كون المملكة أول دولة في شمال أفريقيا توقع على مبادرة الحزام والطريق إضافة إلى تميز البلاد بموقع جغرافي يتيح وصولاً مريحاً إلى الأسواق الأوروبية والأميركية”.

وتقوم مبادرة الحزام والطريق-التي تعرف أيضا باسم طريق الحرير الجديد أو طريق الحرير للقرن الـ21- بضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 دولة، وكان قد أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.

وأضاف كزيوكين أن “المملكة لديها بيئة أعمال مستقرة ومنظومة صناعية متكاملة وهو ما سيساعدنا على خدمة العملاء بكفاءة أكبر وبالتالي زيادة التوسع في الأسواق”.

وقالت الصحيفة إن المشروع الصناعي المغربي الممتد على مساحة تناهز 15 هكتاراً الأول في الخارج لإنتاج الكاثودات، سيساهم في تلبية الطلب المتزايد بالنظر إلى أن عملاء المجموعة يضم أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، مثل “بي واي دي” و”فولكس واجن” و”تسلا”.

وتوصلت الشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد “الأنودات والكاثودات” الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام.

وفي مارس المنصرم، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن المغرب قد شرع في تأسيس منطقة صناعية جديدة تمتد على مساحة 283 هكتاراً، وستستقبل ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.

وصادق مجلس الحكومة، في مارس المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.24.257 يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على المشروع ذاته.

ومن المرتقب أن تحتضن المنطقة أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.

وتشمل الأنشطة التي ستستقبلها المنطقة أيضاً صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها. ويُتوقع أن تستقبل مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها، بحسب الوزير.

أترك تعليق