قايد صالح يصنع أسوأ ديكتاتورية في الجزائر ويغلق باب الحوار

رد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 30 جويلية، على مطالب “الإفراج عن سجناء الرأي”، وتخفيف الإجراأت الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، معتبرا أنها من أفكار العصابة وأنها من أجل تضليل الرأي العام.

قايد صالح الذي يستخدم التخويف وعزل الجنرالات يعمل على تقوية حكمه وتوطيده داخل الجيش مهمته حمايته حيث ينظر إلى نفسه مبعوث العناية الإلهية والمخلص الوحيد للجزائر ويحتاج لسيطرة كاملة عليها لمنعها ومن خلال تجسيد سيطرته الطاغية ببناء حكم ديكتاتوري أكثر خنقا وبقاعدة دعم ضيقة وهشة بالضرورة وإغلاق الباب أمام الحوار ولا حتى انتقال للديمقراطية بل حماية السلطة الشخصية للقايد وتحصينها.

وقال الفريق في كلمته أثناء تكريم أشبال الأمة “ويجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم، وعليه، أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها”.

وأضاف “ونحن في الجيش الوطني الشعبي نشجعها، وندعوها لمواصلة مسعاها الوطني المخلص بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث”.

وبحسب الفريق فقد “تفطنت مؤسسات الدولة، وجهاز العدالة، للنوايا الخبيثة للعصابة، وتجندت أكثر من أي وقت مضى، بهدف إنجاح عملية مكافحة الفساد وبلوغها منتهاها وكسب رهان معالجة ملفات الفساد المطروحة أمام العدالة، ومحاسبة المتسببين فيها، بكل صرامة وتجرد وطمأنينة، لاسيما بعد أن تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تقديم الضمانات الكافية لمرافقة الإجراأت التي اتخذتها وتتخذها العدالة في هذا المجال”.

تخفيف الإجراأت الأمنية
وحول مطالب تخفيف الإجراأت الأمنية، فأكد الفريق قايد صالح قائلا “وبخصوص الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراأت الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أود التوضيح أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها، وعليه، فمن غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة”.

وأضاف “ورغم أن أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا، إلا أننا سجلنا ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها، ونحن كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي نتابع كل صغيرة وكبيرة ولم نسجل أي خلل، في أداء هؤلاء المسؤولين الوطنيين وفي سير هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم يتحقق في سنوات عديدة، والإنجازات في كافة المجالات لا تحصى ولا ينكرها إلا جاحد، أو متآمر يعمل بإيعاز ويسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة، فالشعب واعي أكثر من أي وقت مضى ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر، وعليه نؤكد من جديد أن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاأت غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية”.

أترك تعليق