قراءة أولويات الحكومة على ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع في الميزانية العامة للدولة، تكشف أن قطاع الداخلية يشكل الأولوية الثانية بعد قطاع الدفاع الوطني، الذي خصصت له برسم ميزانية 2020، أزيد من 45 مليار درهم كميزانية فرعية، علاوة على اعتمادات مرصودة لحساب خصوصي يتعلق بـ”اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية” بغلاف مالي يزيد على 110,9 مليار درهم.
بينما يأتي قطاع التعليم في الرتبة الثالثة، من حيث الأولويات، بناء على الميزانيات المرصودة بغلاف مالي حدد في نحو 72 مليار درهم.
وبخصوص توزيع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية (35,21 مليار)، كشف الوزير، أول أمس، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته بمجلس النواب، أن 28,49 مليار درهم مخصصة لميزانية التسيير، في حين خصصت 6,72 مليار درهم فقط لميزانية الاستثمار.
أما بخصوص الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية (46,63 مليار)، فقد كشف الوزير أنها موزعة على عدة صناديق، أبرزها حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بـ30,91 مليار درهم (نفس المداخيل تقريبا)، و8,64 مليار درهم مخصصة للصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات، ونحو 3 ملايين درهم لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن.
ويصب عدد الصناديق والحسابات التي يسيّرها وزير الداخلية، باعتباره آمرا بالصرف، وقد يفوض هذه المهمة لمسؤولي وزارته، 11 حسابا وصندوقا.
واعتبر الوزير لفتيت أن أولويات وزارته برسم السنة المالية المقبلة تتمثل في “الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية”، مؤكدا أن الترسيخ التدريجي للعمل التنموي والتضامني يقتضي، أيضا، “ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير أن “من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة”.
ونوّه الوزير بالمقاربة الأمنية المعتمدة من قبل مختلف الأجهزة، مؤكدا أنها استطاعت أن “تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر”.
كما أشاد بـ”مستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية”.
وأضاف لفتيت أن هذا التنسيق بين مختلف المصالح ساهم في “تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية، رغم التطور الحضري والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي”.
وزير الداخلية كشف، أيضا، أنه في إطار صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، استجابت وزارته لـ77 مشروعا، باستثمار قدره 1305 ملايين درهم، تم اختيار 47 مشروعا بكلفة 471 مليون درهم”، مؤكدا أن الوزارة منكبة، حاليا، على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية لإدارة المخاطر الطبيعية، فضلا عن مشروع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، الذي تم إطلاقه خلال شهر شتنبر المنصرم.
من جهة أخرى، توقف الوزير عند عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية وصلته بمحور الحكامة والتخليق، مؤكدا أن تدخلاتها خلال سنة 2019 وإلى غاية نهاية شتنبر الماضي، بلغت 106 مهمات افتحاص وتدقيق ومواكبة، علاوة على 64 مهمة بحث وتحرٍّ أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية أو تأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية، دون أن يكشف عن نوعية وطبيعة الملفات التي أحيلت على القضاء.
