واضطرت الهيئة التي تنظر في ملف المتهم “محمد، إ”، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، إلى تأجيلها، بعدما لم يجد صاحب القناة التشهيرية محاميا ينوب عنه.
وجرى خلال هذه الجلسة، التي كان ينتظر أن يتم فيها إحضار المتهم للمثول أمام الهيئة بدلا من محاكمته عن بعد، منحه مهلة لإعداد الدفاع في إطار المساعدة القضائية، وتأجيل المحاكمة بالتالي إلى غاية التاسع من مارس المقبل.
وعلى الرغم من كون النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين، المطالب بالحق المدني في هذا الملف إلى جانب مشتكين آخرين، سبق له التأكيد أن النقيب عبد الله درميش سينظر مع هيئة المحامين بالدار البيضاء لتمكين المتهم من محام ينوب عنه، إلا أن عددا من المحامين أكدوا عدم رغبتهم في الدفاع عنه.
وينتظر أن تتم خلال الجلسة المقبلة إضافة مجموعة من التهم إلى صك الاتهام الحالي، وذلك بعدما استجابت النيابة العامة إلى جانب الهيئة التي تنظر في الملف لملتمس تقدم به النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين.
وكان النقيب بوعشرين وصف صاحب قناة “بلا حدود” بأنه أخطر من “حمزة مون بيبي”، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة من محامين وقضاة وغيرهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت طيلة الأشهر القليلة الماضية بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلا حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات “يوتيوب”.
