ولاية جهة الشرق بوجدة : لقاء تواصلي حول تبسيط المساطر الإدارية

احتضن مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا وتحسيسيا حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وهم هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار تفعيل القانون 55.19، مسؤولي الإدارات والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية، بهدف استعراض أحكام هذا النص القانوني ومبادئه وأهدافه في ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرز والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، أهمية ورش تبسيط المساطر الإدارية، الذي أطلق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.

وأكد السيد الجامعي على أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين، وتضم هذه المنصة مواقع “watiqa.ma ”  و “rokhas.ma” و “chikaya.ma”، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للمساطر الإدارية “idarati.ma”.

كما دعا الوالي مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.

من جهته، استعرض رئيس مصلحة الجماعات الترابية بولاية جهة الشرق، نور الدين بياض، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55,19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

في هذا السياق، ركز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.

كما جاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.

ويعتبر هذا اليوم التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.

أترك تعليق