‪الحكومة تطلق برنامج “فرصة” لفائدة 10 آلاف من حاملي المشاريع‬

أطلقت الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، برنامج “فرصة” لتشجيع العمل المقاولاتي، الذي من المقرر أن يستهدف 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وترأست الحفل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، ويونس السكوري وزير الشغل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وشددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، في كلمتها الافتتاحية أمام عدد من المسؤولين الحكوميين، على أن برنامج “فرصة” يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب المغربي، ويزرع روح المقاولة ويستجيب للتوجيهات الملكية.

وأضافت الوزيرة ذاتها، في معرض كلمتها التي وجهتها بالخصوص إلى عدد من “صانعي المحتوى”: “اليوم كل الشباب عندهم هواتف ذكية؛ نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “برنامج ‘أوراش’ يعيد الثقة للشباب المغربي، ويتيح للمواطنين الدخول في عالم المقاولة والمساهمة في الاقتصاد الوطني”، مضيفة: “شبابنا يجب أن يثق في قدراته، وأمامنا فرصة للإقلاع”.

عمور شددت أيضا على أنه خلال الشهور الماضية تم تنظيم عدد من اللقاءات مع عدد من المقاولين، متوقفة عند ما اعتبرتها أربعة معيقات تحد من طموح الشباب المقاول؛ “الرأسمال، والمحيط والإدارة والقدرة على تنزيل المشروع”.

واعتبرت سلمى الخريشي، مديرة برنامج “فرصة”، أن هذا البرنامَج مفتوح في وجه جميع المغاربة الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة، مبرزة أن “هناك خبراء سيقومون بانتقاء المشاريع والاتصال مباشرة بالمعنيين”.

وأوردت الخريشي أن البرنامج الحكومي “يفتح آفاقا كثيرة للشباب، ويجعلهم يندمجون في السيرورة الاقتصادية”، مبرزة أن المعنيين سيستفيدون من دعم يصل إلى 10 ملايين.

يذكر أن الحكومة قامت، في مارس الماضي، بإطلاق برنامج “فرصة”، أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني.

وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

أترك تعليق