لقاء مناقشة بوجدة حول التدابير الضريبية الجديدة في قانون المالية 2023

نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، وهيئة الخبراء المحاسبين، اليوم الخميس بوجدة، لقاء مناقشة حول “التدابير الضريبية الجديدة في قانون المالية 2023”.

ويروم هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية العامة للضرائب، تحسيس مختلف المقاولات وشركاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، بالتدابير والأحكام الضريبية الرئيسية لقانون المالية لعام 2023، بالإضافة إلى المناقشة وتبادل الآراء حول بعض الأسئلة ذات الصلة بالموضوع.

وجرى هذا اللقاء، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، والمدير العام للضرائب يونس ادريسي قيطوني، والمدير العام لوكالة تنمية الشرق، محمد امباركي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق نور الدين بشيري، بالإضافة إلى ممثل هيئة الخبراء المحاسبين، ومسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين بإدارة الضرائب، ومسؤولين محليين وفاعلين اقتصاديين بالجهة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض المدير العام للضرائب، على الخصوص، المساهمات الجديدة لقانون المالية 2023، خاصة الإجراء الرئيسي المتعلق بإحداث المساهمة المهنية الموحدة، مشيرا إلى إصلاح الضريبة على الشركات الذي يقوم على تقريب معدلات الضريبة والخفض التدريجي لمعدلات الاقتطاع من المنبع على عائدات الأسهم وعلى الحصص الاجتماعية والعائدات المماثلة، وكذا أساس المساهمة الدنيا.

وأكد أن هذه التعديلات لأول مرة سيتم تنفيذها وفقا لمنهجية تدريجية على مدى أربع سنوات لتمكين الفاعلين من أقصى قدر من الرؤية والأمن، لافتا إلى أن القانون المالي رسخ الالتزامات في مجال تقليل العبء الضريبي على رواتب الدخل والمعاشات التقاعدية.

وفي تصريح لـ (M24)، القناة الاخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد أمين فاطمي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق ورئيس لجنة الجبايات بهيئة الخبراء المحاسبين فاس – مكناس – الشرق، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتفسير وتبسيط قانون المالية لسنة 2023 والمستجدات الضريبية التي جاء بها، وكذا الإجابة على تساؤلات أرباب الشركات والمقاولات في قضايا ذات الصلة.

وأشار إلى أن قانون المالية 2023 يتميز بعدة تدابير تروم تبسيط الحياة اليومية للمقاولة وإرساء الثقة بين هذه الأخيرة وإدارة الضرائب بصفة عامة، مبرزا أهم المستجدات التي تضمنها هذا القانون؛ بما في ذلك توحيد الضريبة على الشركات بنسبة 20 في المائة في أفق 2026، إلى جانب مقتضيات جديدة أخرى تخص الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

أترك تعليق