مجلس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة من أجل تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وحسب بلاغ لمجلس جهة الشرق، فإن هذه الاتفاقية تم توقيعها على هامش فعاليات المنتدى المغربي – الاسباني المنظم، على مدى يومين، بشراكة بين الوزارة والوكالة الاسبانية والمجلس، تحت شعار “التعاون المغربي الاسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافعة للتنمية المستدامة و المجالية”.

وترأس أشغال هذا المنتدى، حسب المصدر ذاته، كل من السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسادة ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، سفير إسبانيا بالمغرب، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، وعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق.

كما حضر أشغال هذا المنتدى عامل إقليم الناظور، ورئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ونائب رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، وممثلة رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمنسق العام للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، والقنصل العام لإسبانيا بالناظور، بالإضافة إلى أعضاء مجلس جهة الشرق، ومنتخبين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي النسيج التعاوني والجمعوي.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد بعوي إن القاسم المشترك بين جهة الشرق ومثيلاتها في إسبانيا هو القناعة المشتركة بأن ترسيخ قيم التعاون والتضامن هو السبيل الأمثل لبناء ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أساس المصالح التنموية المشتركة وتوحيد الجهود لرفع التحديات المختلفة والمراهنة على تحقيق تنمية شاملة تضامنية ومزدهرة لفائدة الشباب والنساء في جنوب وشمال المتوسط.

وأوضح أن تنظيم هذه الندوة حول موضوع المرأة ودورها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يأتي في الوقت المناسب ويستحق التنويه باعتباره يجسد أحد ركائز رؤية مجلس جهة الشرق بشأن دور المرأة الاستراتيجي في صناعة استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة في المغرب.

وأبرز رئيس مجلس الجهة، أن جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي والثقافي والاقتصادي في الفضاء المتوسطي والمغاربي والإفريقي هي بوابة الجهات الاسبانية نحو إفريقيا، كما هو الشأن بالنسبة للجهات الاسبانية التي هي بوابة جهة الشرق نحو محيط إسبانيا الأوروبي.

وأعلن السيد بعوي، عن استضافة المملكة الاسبانية كضيف شرف في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الخامسة.

وبخصوص اتفاقية الشراكة الموقعة، أشار البلاغ إلى أنها تهدف إلى المساهمة في تطوير منظومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مرافقة حاملي المشاريع والمنظمات المهنية العاملة في القطاعات التي يشملها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق، بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص، وذلك عبر تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والتسيرية للمنظمات المهنية العاملة بقطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتأهيل الفاعلين في إطار منظومة بيئية واجتماعية واقتصادية مهنية.

ويتعلق الأمر أيضا بدعم وتمويل الأنشطة المنتقاة في إطار المشروع، وتعزيز التشغيل وخلق المقاولات لصالح الفاعلين المنتمين إلى فئات هشة بالخصوص، من خلال التدريب والدعم المناسب لتسهيل اندماجهم المهني، لا سيما في إطار عمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى تدعيم مشاريع تمكين النساء والشباب، وتشجيع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة لساكنة الجوار.

وبالموازاة مع فعاليات هذا المنتدى جرى تنظيم معرض للمنتجات التضامنية من طرف الوزارة لفائدة 60 عارضا.