ويهدف هذا البروتوكول، الذي وقعه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى “فتح الباب أمام وكالات هذا الصندوق على الصعيدين المركزي والجهوي، من أجل استخدام خدمة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية؛ وذلك بغرض استخلاص واستغلال المعطيات التعريفية التي يوفرها الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد عن طريق الأرضية المعلوماتية للهوية الرقمية”.
وتصبو هذه الخدمة أيضا إلى “جعل الاستفادة من حزمة خدمات التغطية الصحية التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤمنة عبر استعمال تقنية التحقق من الهوية بشكل آني وآلي، بحيث يستطيع المؤمن وذوو حقوقه الولوج إلى خدمات الصندوق الصحية من خلال الإدلاء بهويته بشكل حضوري أو عبر البوابات والتطبيقات الرقمية المفتوحة أمام المواطنين، التي ستصبح وفق هذه الاتفاقية مرتبطة بمنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني”.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد في سياق “توقيع عدة برتوكولات شراكة مماثلة مع مجموعة من المؤسسات الخدماتية العمومية والخاصة، ممثلة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول وغيرها”.
ويهدف توقيع البروتوكولات المذكورة إلى “مواكبة ديناميكية التحول الرقمي الوطني، التي تشكل منظومة الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية المرتبطة بها رافعة لحماية وتأمين المعطيات التعريفية وضمان موثوقيتها في مواجهة أخطار انتحال الهوية وسوء استعمالها، التي تعتبر واحدة من التحديات الرئيسية ضمن الفضاء السبراني الافتراضي”.
