تقرير دولي يبوئ المغرب المرتبة السادسة عربياً في “البنية التحتية والوصول إلى الأسواق”

احتل المغرب المركز السادس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 57 على مستوى العالم في “البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق”، وفقاً لنتائج “مؤشر الازدهار العالمي 2023″، الصادر أمس من مؤسسة “ليغاتوم” البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

عربيا، آلت المرتبة الأولى للإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الـ 22 عالميا، متبوعة على التوالي بكل من البحرين31، قطر 36، عمان48، المملكة العربية السعودية 54، المغرب 57، الكويت 64، الأردن 67.

ويُعد معيار “البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق” واحداً من أهم المؤشرات الفرعية ضمن “مؤشر الازدهار العالمي”.

وآلت صدارة دول العالم في “البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق” هذا العام من نصيب سنغافورة، فيما جاءت هونغ كونغ في المركز الثاني، وحلت هولندا ثالثة.وفازت أربعة بلدان اسكندنافية بالمراكز الأربعة الأولى على المؤشر، حيث احتفظت الدنمارك بالصدارة للإصدار الثالث على التوالي، وتبادلت السويد والنرويج المركزين الثاني والثالث، فقفزت الأولى من المركز الثالث في آخر إصدار إلى المركز الثالث في إصدار هذا العام، بينما تراجعت الأخيرة من الثاني إلى الثالث. واحتفظت فنلندا بالمركز الرابع للإصدار الثالث على التوالي. وكان المركز الخامس في إصدار هذا العام من نصيب سويسرا.

وجاء المغرب في المركز الـ 96 عالميا في الترتيب العام، متقدما على تونس التي احتلت الرتبة 99، والجزائر المصنفة في الرتبة 109، وليبيا في الرتبة 146.
وعربيا، جاء المغرب في الرتبة العاشرة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وراء إسرائيل، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والسعودية، والأردن، وتركيا.
واحتفظت الإمارات هذا العام بصدارتها العربية على “مؤشر الازدهار العالمي 2023″، والتي تحتلها منذ عدة أعوام متتالية، حيث صُنفت في المركز الأول عربياً والـ44 عالمياً على قائمة أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023، وهو ترتيبها العالمي نفسه أيضاً على المؤشر في آخر إصداراته، والذي في نوفمبر 2021.

يشار الى أن “مؤشر الازدهار العالمي 2023″، يرصد مستويات الرخاء والازدهار في كل بلدان العالم بصفة سنوية، استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي حصلت عليها كل دولة في عدد من المعايير والمؤشرات الفرعية، من أهمها: جودة الظروف المتاحة للشركات والمشروعات التجارية، جودة الأسواق وسهولة الوصول إليها.

أترك تعليق