الجزائر…حكم نهائي بـ7 سنوات سجنا ضد الصحافي إحسان القاضي

رفضت المحكمة العليا في الجزائر الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي، ما يجعل الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة، نهائيا.

وعلى عكس الآمال التي علقها المحامون على إمكانية مراجعة أحكام السجن الصادرة في حق الصحافي، بعد برمجة قضيته سريعا أمام المحكمة العليا، جاء قرار الأخيرة بتثبيت الأحكام المشددة التي سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدانه بها.

ويوجد القاضي في السجن منذ نهاية ديسمبر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، خلال استئناف القضية في حزيران/يونيو الماضي.

ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.

وخلال محاكمته، تمسك إحسان القاضي ببراءته، مشيرا إلى أنه طيلة ممارسته للصحافة لأكثر من 40 سنة تعرض لعدة متابعات قضائية، لكن بقي ثابتا على مبدئه ورافضا للتنازل عن حريته. كما نفى أن يكون قد تلقى تمويلا أجنبيا، مؤكدا أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

أما المحامون فيعتقدون أن القضية سياسية تتعلق بآراء ومواقف القاضي. أما عن الوقائع الخاصة بالتمويل الأجنبي، فأكد دفاع القاضي أن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه الصحفي من نجلته المقيمة بلندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين مؤسسة إنترفاس ميديا”. وأبرزوا أنّ “مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ 9 مليارات سنتيم (500 ألف دولار)، الأمر الذي خلّف غلق ثلاث حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة”، ما دفع حسبهم تينهينان قاضي لترسل من مالها الخاص ما قيمته 25 ألف جنيه استرليني على دفعات لوالدها من أجل صب رواتب الصحفيين، باعتبارها من الشركاء في المؤسسة.

أترك تعليق