البرلمان الأوروبي يدعم حراك الجزائر ويندد بالإعتقالات

عبّر البرلمان الأوروبي عن دعمه للمتظاهرين الجزائريين، المطالبين بتغيير جذري في طبيعة نظام الحكم، وإرساء دولة القانون، منذ 22 فيفري الماضي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في أوساط الجزائريين، إذ إعتبر البعض حديث الهيئة الأوروبية عن الحراك الشعبي تدخل “سافر” في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي النائب ماريا أرينا، في فيديو مصور أول أمس الجمعة “نحن في السابع والعشرين من شهر سبتمبر وهي المسيرة الثانية والثلاثين التي تُنظم في الجزائر ضد النظام الحالي. المتظاهرون هم رجال، نساء وشباب يطالبون بالديمقراطية في الجزائر”.

لتضيف “نحن نساندهم في البرلمان الأوروبي، وننظم جلسات إستماع مع نشطاء من الحراك، الذين يطالبون بتنظيم انتخابات رئاسية لكن ليس وفق خطة النظام الحالي..”.

وذكرت ماريا أرينا في بيان سجلته على صفحتها في موقع فيسبوك في نهاية الأسبوع أن النشطاء الجزائريين يطالبون بتنظيم الانتخابات “لكن ليس في ظل النموذج القائم والقوانين التي وضعها النظام الحالي”.

وقالت أرينا إن أكثر من 83 شخصاً اعتقلوا بصفة عشوائية خلال المظاهرات.

بالمقابل، كتب السيناتور بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، عن حزب جبهة التحرير الوطني، في منشور على صفحته فايسبوك “نعتبر تدخل نائب البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري تشويشا مبيتا ومقصودا على الانتخابات الرئاسة وهو غير مقبول سياسيا ولا أخلاقيا”.

ووصف السيناتور ذلك بـ”مناورة من بعض الأطراف المعروفة بأجندتها الرافضة للانتخابات والداعية الى الخروج عن الدستور لتحقيق أهداف تتعارض مع مصلحة الامة والشعب” مبرزًا “كل من يشارك في هاته الاجتماعات الأجنبية المشبوهة نعتبره عدوا للوطن وللشعب”، وفق تعبيره.

أترك تعليق