“النقد الدولي” يشيد بقدرة الاقتصاد المغربي على “امتصاص الأزمات”

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، نيكولاس بلانشير، بـ”قدرة الاقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات”، موضحا أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش “سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع صندوق النقد الدولي والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد”.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة نيكولاس بلانشير، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل المغرب في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة، حسب بلاغ لمجلس النواب توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه. وسجل “بلانشير” انتعاش نمو الاقتصاد المغربي السنة المقبلة، والأثر الإيجابي للسياسة النقدية للمغرب، مثمنا “الإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار، والإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

من جانبه، قال الحبيب المالكي إن الملك محمد السادس “حث في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل”. وأوضح أن الظرفية الحالية تتميز بإجراء التعديل الحكومي الذي نتج عنه تقليص عدد أعضاء الحكومة وإعادة هيكلتها، والمناقشة الجادة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب، مشددا على على أن المغرب يحترم التزاماته مع المؤسسات الدولية، وتربطه علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وباقي الهيئات الدولية.

وأفاد بلاغ مجلس النواب، ان المالكي “استعرض الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث قال إن المغرب يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة، ولا توجد حدود للإصلاح”، لافتا إلى أن الملك دعا إلى “بلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المواطنين في توفير الشغل والصحة والتعليم”.

كما سجل “حرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، وتوافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها، وأضاف أنه “بقدر ما يجب الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية يتعين إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني عبر اتخاذ المزيد من المبادرات الجريئة”. وأشار إلى “الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح، وتحسين مناخ الاستثمار، مستحضرا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، وذلك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة”.

كما أعلن عن قرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.

أترك تعليق